تکمیل سامانه املاک و اسکان، پیش‌نیاز اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۴۷۳۲
یک کارشناس اقتصاد مسکن، ضمن اشاره به نقش موثر مالیات از معاملات مکرر مسکن در کاهش سوداگری در این بازار، پیش نیاز موفقیت این سیاست را تکمیل سامانه املاک و اسکان وزارت راه و سهرسازی دانست.
گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «فرشید ایلاتی» کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مصوبه اخیر هیات دولت برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن اظهار کرد: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، مسئولان این دولت برنامه‌هایی را در قالب نهضت ملی مسکن، برای ساخت ۴ واحدهای مسکونی و عرضه آن به بازار مسکن ارائه کردند، اما در حال حاضر، ارزیابی‌های انجام شده مبنی بر آن است که نزدیک به ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصاد مسکن ریشه مشکلات سوداگری در بازار مسکن را ناشی از اختلالاتی دانست که در عرضه و تقاضای آن وجود دارد و گفت: با اجرای برخی سیاست‌های مالیاتی زنجیره‌ای مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از معاملات مکرر مسکن و یا دیگر برنامه‌های این چنینی، عرضه مسکن در بازار تقویت خواهد شد.
وی تاکید کرد: با اجرای صحیح مالیات از معاملات مکرر مسکن، تقاضا‌های سوداگرانه از بازار مسکن خارج و سپس تقاضا‌های مصرفی جایگزین آن‌ها می‌شوند، مسئله‌ای که در نهایت منتج به کاهش قیمت خانه در بازار مسکن خواهد شد.
املاک و اسکان، بستر موفقیت همه سیاست‌های مالیاتی
ایلاتی همچنین درباره نقش سامانه املاک و اسکان در اجرای این سیاست مالیاتی، گفت: این سامانه پیش‌نیاز اجرای همه سیاست‌های مالیاتی اعم از شناسایی خانه‌های خالی و یا معاملات مکرر مسکن است. تمامی معاملات مسکن باید در این سامانه ثبت شود، در غیر این صورت معامله‌هایی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشند، این امکان را دارند که به اقدامی مجرمانه و به مثابه پولشویی تلقی شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در صورت عدم ثبت معامله خانه‌ای در سامانه املاک و اسکان، ابتدا ملک مدنظر ضبط و سپس دو برابر نقدینگی مورد استفاده برای معامله آن، به عنوان جریمه از مالک آن خانه دریافت شود.
کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در تکمیل املاک و اسکان
ایلاتی همچنین درباره علل عدم تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان هم توضیح داد: سابقه این سامانه به سال ۱۳۹۴ و فلسفه وجودی آن به قانون مالیات‌های مستقیم باز می‌گردد؛ با این حال، از زمان الزام دستگاه‌ها به اجرای این تکلیف قانونی، نزدیک به ۸ سال می‌گذرد، اما هنوز داده‌های این سامانه تکمیل نشده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این سامانه،علت عدم تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان را ناشی از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن می‌داند.
ویدر ادامه از سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های غیر همکار در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان نام برد و گفت: در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی سامانه سازمان شهرداری‌ها، داده‌های مرتبط با واحدهای مسکونی همه شهرها یکپارچه نبوده و در حال حاضر شهرداری هر شهر سامانه اطلاعاتی جداگانه خود را دارد.
ایلاتی خاطرنشان کرد: وزارت کشور و مشخصا سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها موظفند اطلاعات همه این سامانه‌ها را تجمیع و سپس آن‌ها را به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی متصل سازند. در کنار این سازمان، سایر دستگاه‌های اجرایی همچون وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم که می‌توانند از محل سکونت افراد اطلاعات جمع آوری کنند هم باید داده‌های خود از محل سکونت شهروندان را به این سامانه ارائه دهند.
این کارشناس اقتصاد مسکن متذکر شد: متولی اصلی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است؛ لذا با توجه به این نکته، وظیفه مطالبه از دستگاه‌های غیر همکار در تکمیل داده‌های سامانه مذکور بر عهده این وزارتخانه قرار دارد.
وی در پایان تاکید کرد: علت آن که تاکنون اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده، به کوتاهی مسئولان وزارت راه و شهرسازی باز می‌گردد. مسئولان این وزارتخانه می‌توانستند عدم همکاری دستگاه‌های مذکور را به نهاد‌های نظارتی گزارش و یا به صورت علنی اعلام کنند، اما این کار را نکردند؛ لذا، با این تفاسیر، کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در معرفی این دستگاه‌ها را می‌توان به عنوان علت عدم تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان دانست.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مالیات از معاملات مسکن مالیات از خانه های خالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان شهرداری بازار مسکن قیمت مسکن مهرداد بذرپاش مالیات از معاملات مکرر مسکن کارشناس اقتصاد مسکن تکمیل داده های سامانه سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۴۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»